وبالإجماع على عدم إمكان زوال يد البايع عن العوضين ، وتنزيلا للفسخ منزلة الأرش مع ظهور عيب في أحدهما ، وللعتق منزلة تلف العين ، ولأنّهم حكموا بجواز الفسخ والرجوع